تبدأ القصَّةُ من تعثُّر استقدام عاملة منزليَّة لأسباب -كما ذكرها- مكتبُ الاستقدام، متعلِّقة بسلامتها الصحيَّة، ليتمَّ إلغاء استقدامها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع العقد.
انتهاء المدَّة النظاميَّة للاستقدام مسوِّغ لتقديم شكوى على المكتب، إلَّا أنَّ مسألة التَّأخير هذه -كقناعةٍ شخصيَّة- ليس للمكتب سببٌ فيها، وليس له مصلحةٌ في ذلك، وبعد مناقشات مع مالك المكتب، أفاد أنَّ الردَّ النهائيَّ الواصل إليهم أنَّ تلك العاملة لا تصلحُ، وعليكم البحث عن عاملة أُخْرى.
تمَّ الاستسلام للأمر الواقع، وفي ظرف أسبوعَين تمَّ اختيارُ البديلة، على وعدٍ بأنْ تصل خلال أقل من شهر، مع الإشارة إلى ملاحظة ذكرها مديرُ المكتب متعلِّقة بالتَّأشيرة، ولكنَّه سيبحث ذلك الموضوع مع الجهات المعنِّية، وسيحل عاجلًا دون أنْ يؤثِّر ذلك على وصول العاملة.
مضى الشهرُ الأوَّل، والصمتُ سيِّدُ الموقفِ، وردُّ المكتب إجابة مكرَّرة: المعاملة (تحت الإجراء)، انتهى الشهرُ الثَّاني، ومعه أدركتُ أنَّه لا بُدَّ من الوقوف على السَّبب (المجهول) بالنسبة إليَّ -على الأقل- بينما جاءَ الجوابُ النهائيُّ من المكتب أنَّ هنالك خللًا في التَّأشيرة، وهي معلَّقة لدى السفارة السعوديَّة هناك! لأجل ذلك لا يمكن تجييرها لمعاملة العاملة القائمة.
هنا أدركتُ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
