أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً سنوياً بنسبة 0.2% في الربع الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، إذ عاد إلى النمو بعد أن عكست استثمارات الشركات اتجاهها الهبوطي السابق.

وتشير هذه القراءة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية يتلاشى ببطء، مما يمنح بنك اليابان سبباً للتفاؤل الحذر مع استمراره في رفع أسعار الفائدة لتطبيع السياسة النقدية.

بعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أيضاً لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق العام الموجه في القطاعات التي تعتبر حيوية للأمن الاقتصادي.

ومع ذلك، جاءت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق