السرقات العلمية والأكاديمية مزدهرة للأسف فى مصر. قبل عقد من الزمان، كانت مصر ضمن قائمة: «الأكثر انتحالا» فى مجال النزاهة العلمية. مؤشر النزاهة العلمية أدرج العام الماضى ٣ جامعات مصرية (المنوفية وبنى سويف والمستقبل) تحت العلامة الحمراء التى تشير إلى مخاطر عالية، فيما يتعلق بالنزاهة أو ممارسات ما يسمى بـ«مصانع الأبحاث»، وهى شركات أو جهات تقدم أبحاثا رديئة أو مزيفة. بعض الجامعات اتخذت إجراءات مشددة لتقليل هذه الجرائم.. لكن طريقة التعامل مع اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالاستيلاء على محتوى فكرى وصدور حكم قضائى بذلك، من شأنه أن يسىء إلى سمعة مصر فى مجال النزاهة العلمية والفكرية، ويلقى ظلالا من الشك حول قدرتنا، أو بالأحرى رغبتنا كمجتمع وحكومة فى مواجهة الظاهرة.
قضية الدكتورة جيهان زكى مثارة منذ فترة، وليست وليدة تعيينها وزيرة للثقافة الأسبوع الماضى. الكاتبة الصحفية سهير عبدالحميد اتهمت الدكتورة بالسطو الأدبى على أجزاء من كتابها:« سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية» الصادر ٢٠٢٢، واستخدامه فى كتاب صدر لاحقا بعنوان: «كوكو شانيل وقوت القلوب». المحكمة الاقتصادية قضت بسحب الكتاب وتعويض السيدة عبدالحميد ماديا. الحكم واجب النفاذ حتى مع الشروع فى النقض. كان يمكن أن تظل القضية فى المسار القضائى، لكن جرى استخدامها كرة تتقاذفها السياسة والمصالح بعيدا عن العدالة وعن الهدف الأكبر، وهو حماية سمعة مصر العلمية والفكرية. كثيرون سارعوا للدفاع عن الدكتورة بعد أن أصبحت وزيرة. فى حين لم يهُبوا قبل ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
