قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن جوهر أزمة الدين تعود إلى كيفية التعامل مع قطاع الطاقة منذ نحو 25 عاما، وتحديدا منذ عام 2001، الذي شهد زيادة معدل الاستهلاك عن الإنتاج للمرة الأولى.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» إلى شعوره بحالة من «الهلع» بعد إجراء «القلعة» دراسة للتدفقات النقدية المستقبلية لهيئة البترول عام 2005، لافتا إلى النتائج أظهرت وجود «فجوة متزايدة» تتمثل في تراجع الإنتاج مقابل زيادة مستمرة في الاستهلاك، والتي نبهه إليها رئيس هيئة البترول سابقا المهندس عبد الخالق عياد.

وأكد أن حجم القروض ما كان ليتجاوز اليوم تريليون جنيه، لو تنبهت الدولة لأزمة الطاقة عام 2000 وعالجتها، موضحا أن سعر برميل النفط كان يدور حول 11 دولارا، قبل أن يقفز إلى 147 دولارا خلال عام 2007 مدفوعا بالنمو الصيني المتسارع.

وأشار إلى تحمل الدولة فاتورة استيراد البرميل بـ 147 دولارا وتبيعه في السوق المحلي بما يعادل 15 دولارا، مؤكدا أن قطاع الطاقة أحد القطاعات التي تسببت في أزمة هائلة.

وأضاف أن في أوائل عام 2006، عُقد اجتماع في «القلعة» بحضور عدد من القيادات لتقرير ما إذا كان سيتم عرض الحقائق على الحكومة أم لا، لافتا إلى استقرار الرأي على ضرورة المصارحة.

ولفت إلى «إجراء في ذلك الوقت ثلاث مكالمات مع كل من السيد جمال مبارك، والوزير عمر سليمان، ووزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي»، مؤكدا احترامه الكامل لهؤلاء الأشخاص.

وذكر أن مكتب الوزير عمر سليمان حدد موعدا في اليوم التالي لعرض الحقائق والأرقام، مشيرا إلى مقابلته وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بعد ذلك، والذي أخبره بأنه «أنجز 95% من العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق