انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين الإنفاق الفرنسي في مجال الدفاع، داعياً باريس إلى بذل مزيد من الجهود لترجمة الدعوات لتعزيز السيادة الأمنية في أوروبا إلى قدرات فعلية.

وتعكس هذه التعليقات الجديدة توتّراً في العلاقات بين العملاقين الأوروبيين.

وأشار فاديفول إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث باستمرار، وبحق، عن تطلعاتنا إلى السيادة الأوروبية. وعلى كل من يتحدث عن ذلك أن يترجمه إلى أفعال في بلاده".

واعتبر في مقابلة أجرتها معه إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية أن "الجهود المبذولة حتى الآن في الجمهورية الفرنسية غير كافية لتحقيق هذا الهدف. وعلى فرنسا أيضا أن تقوم بدورها بما نقوم به هنا ضمن مناقشات صعبة".

وتواجه بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضغوطات من الولايات المتحدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وهي تعهدت في يونيو/حزيران بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، غير أن فاديفول اعتبر أن أوروبا لم تتقدّم بالوتيرة المرجوّة.

والعام الماضي، أزالت ألمانيا الجزء الأكبر من القيود المفروضة على المديونية المنصوص عليها في القانون الأساسي والتي يتمّ عادة التقيّد بها بصرامة، لتتمكن من زيادة إنفاقها الدفاعي الذي يتوقع أن يصل بحسب ميزانيتها أكثر من 500 مليار يورو (593 مليار دولار) بين 2025 و2029.

أما فرنسا التي تواجه ضغوطات مالية، فهامش المناورة لديها أضيق.

وهي تسجل ثالث أعلى عبء في المديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي بعد اليونان وإيطاليا، ويوازي ذلك تقريبا مرتين عتبة 60% المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وينبغي لفرنسا أن تستعدّ لاتخاذ قرارات صعبة، بحسب فاديفول، بما في ذلك خفض نفقات الرعاية الاجتماعية لتأمين "الهامش اللازم".

وصرّح وزير الخارجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق