أشار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، إلى أنه يعكف حالياً على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، وهي مقدمة من الوحدة المسؤولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة. أكد أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها "قيداً مؤقتاً" في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقًا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء سيُعقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وكذلك إدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي. التصريحات على هامش لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية،