وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار إعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حالات التحايل.

تعريف منضبط للشخص ذي الإعاقة استبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، حيث نص التعديل على تعريف أكثر انضباطًا للشخص ذي الإعاقة، باعتباره كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ويهدف التعديل إلى إحكام تحديد الفئات المستحقة للمزايا، ومنع إساءة استخدام التعريف لتحقيق منافع غير مستحقة.

إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط صارمة وشملت التعديلات المادة (31) بند (4)، التي نظمت ضوابط الإعفاء الجمركي، حيث نصت على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة فقط كل خمسة عشر عامًا.

واشترط المشروع أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط.

كما ألزم بأن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

كما تضمنت الضوابط الجديدة اشتراط ألا يكون المستفيد حاصلًا على مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يحد من صور التمويل غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد