يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعًا اليوم لبحث سبل تعزيز الدور الدولي لليورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة أوروبا التنافسية وزيادة مرونتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة والصين.

ويناقش الوزراء حزمة من المقترحات الهيكلية والمالية، في مقدمتها إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة وتوحيد قوانين الشركات عبر دول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة السوق الموحدة.

كما تشمل المقترحات إطلاق نظام ضمان موحد للودائع البنكية على مستوى منطقة اليورو، وإنشاء اتحاد متكامل لأسواق المال يهدف إلى توجيه نحو 10 تريليونات يورو من الودائع البنكية إلى قطاعات استثمارية واعدة، بما يعزز تمويل النمو والابتكار.

ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لأعلى مستوى خلال 7 أشهر

ومن بين الخيارات المطروحة كذلك تحويل صندوق الاستقرار الأوروبي إلى مؤسسة اتحادية تتمتع بقدرة على إصدار ديون مشتركة، في خطوة قد تسهم في تعزيز مكانة الأصول المقومة باليورو وزيادة عمق السوق المالية الأوروبية.

ويبحث الاجتماع أيضًا تشجيع الدول الأعضاء على إصدار مزيد من الديون المقومة باليورو لتعزيز السيولة، إلى جانب المضي في إطلاق اليورو الرقمي لتقليل الاعتماد على شركات الدفع الأميركية الكبرى.

كما يتضمن النقاش توسيع استخدام اليورو في تسعير مشتريات النفط والغاز والطاقة والمواد الخام، في مسعى لتعزيز حضور العملة الأوروبية في التجارة الدولية وتقوية موقعها كعملة احتياط عالمية.

وفي هذا السياق، أفاد نور الدين فريضي، مراسل "العربية Business"، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بدأوا مباحثاتهم لبحث تنفيذ توصيات القمة الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها استكمال وحدة السوق الداخلية وتعزيز الدور الدولي لليورو.

وأوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي شددوا على ضرورة إزالة العراقيل غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق