مصدر الصورة: BBC
بعد سلسلة من القرارات الإسرائيلية بشأن زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية تسجيل أراض في الضفة لأول مرة منذ عام 1967.
وسيمكن القرار إسرائيل من تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي كـ"أملاك دولة" إسرائيل.
والضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ 1967، وهي جزء من الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل.
ماذا يقول الإسرائيليون؟ يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل "تهديداً أمنياً".
ويضم ائتلافه الحاكم عدداً من الأعضاء المؤيدين للمستوطنات الذين يريدون أن تضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة.
وبشأن القرار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "نواصل ثورة المستوطنات ونعزز سيطرتنا على جميع أنحاء أرضنا".
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية "إجراء أمني ضروري"، في حين قال مجلس الوزراء الأمني في بيان إن القرار "رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية".
ماذا يقول الفلسطينيون؟ رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة".
ورأت الرئاسة في القرار إعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف "تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلاً إن الاستقرار في الأراضي يساعد في الحفاظ على أمن إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرار يمثل تحدياً مباشراً للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقاً صارخاً لأسس السلم والأمن الدوليين، ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
يُدين القرار 2334، الصادر عام 2016، "جميع التدابير الرامية إلى تغيير تكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1067 بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني والقـــرارات ذات الصلة".
وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام 2024، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. وتعترض إسرائيل على هذا الرأي.
ردود فعل عربية ودولية حذّر الأردن من "استمرار السياسات الإسرائيلية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة"، مُضيفاً أنّ "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".
ورأى العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، أن "الإجراءات الإسرائيلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
