حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي ليس تفصيلاً عابراً في حياتنا اليومية، بل أصبح واقعاً يفرض أسئلته بإلحاح: كيف نحمي أبناءنا من التنمر والابتزاز والمحتوى غير الملائم؟، وكيف نمنحهم في الوقت ذاته فرصة الاستفادة من أدوات العصر الرقمية من دون إفراط أو انكشاف؟.
من هذا المنطلق، جاء اهتمام دولة الإمارات المبكر بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، باعتباره امتداداً لنهج راسخ يضع الإنسان أولاً، ويجعل من حماية الطفولة أولوية وطنية. وتصدّر هذا الملف جدول أعمال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، الذي ناقش سبل تعزيز السلامة الرقمية، وتنظيم الوصول المرتبط بالعمر، ضمن رؤية متكاملة تواكب التحولات التقنية المتسارعة.
المقاربة الإماراتية في هذا الشأن تعتمد فلسفة التوازن: تنظيم مدروس قائم على تقييم المخاطر، يبدأ بالمنصات الأعلى تأثيراً وانتشاراً بين الأطفال، مع بناء أطر واضحة تضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة. فالقضية لا تتعلق بالمحتوى وحده، بل بتأثير الاستخدام المفرط على العلاقات الأسرية، وجودة التواصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
