نما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط أحمد رستم في أول تصريحاته لـ"الشرق" عقب توليه منصبه الجديد.

كان الاقتصاد توسع بنسبة بلغت 5.3% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، وهو أعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية، رغم استمرار الضغوط على قطاع الاستخراجات.

تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.

من جانبه، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 5.1% في المتوسط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% في سبتمبر الماضي، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي، مما يعكس تحسناً في النظرة لأداء النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته، يتبنى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تحفظاً على الرغم من تفاؤله بشأن أداء اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وفي أحدث تقديراتها الصادرة في يناير، رفعت المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg