يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، متفوقا على نظرائه في الدول النامية، ومدعوما بتزايد اهتمام المستثمرين بسوق يُتوقع أن تستفيد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد.

وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 27% مقوما بالدولار منذ بداية العام الحالي، أي أكثر من ضعف مكاسب مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم في الأسواق الناشئة، وأكثر بكثير من نسب ارتفاع مؤشرات الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين عزز تخفيض سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي هذا الارتفاع، إذ ارتفع المؤشر بأكثر من 5% في يومين، فإن ذلك لم يكن سوى إضافة إلى التفاؤل السائد منذ أكثر من عام.

حقق المؤشر الرئيسي عائدا بنسبة 50% لمستثمري الدولار في 2025، إذ اتخذت السلطات خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص، وخفض تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وساهم ارتفاع قيمة العملة المحلية وخطط خصخصة أكثر من عشرين شركة مملوكة للدولة في زيادة جاذبية الأسهم المصرية. مع ذلك، يتداول مؤشر القاهرة القياسي بانخفاض كبير عن مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا، وهو ما يترك مجالا لمزيد من المكاسب، وفقا لألين سانديب، مدير الأسهم في شركة أيه.سي.تي فاينانشال للوساطة المالية والاستشارات في القاهرة.

وقال سانديب: "لا تزال التقييمات الحالية رخيصة. وتشهد سوق مصر للأوراق المالية حاليا مسارا إيجابيا لإعادة التقييم."

وجاء خفض سعر الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي المصري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق