وزير الاستثمار المصري محمد فريد: نجرى دراسات لتوسيع نطاق متطلبات إفصاحات الاستدامة ليشمل الشركات غير المقيدة، بهدف تقليص الفجوة التنظيمية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة، ورفع مستويات الإفصاح بما يعزز كفاءة السوق ويقرب المسافات بين مختلف الكيانات العاملة. آليات إنفاذ هذه المتطلبات تخضع حاليا للدراسة من الجانبين القانوني والتنفيذي، لضمان التطبيق الفعّال على أرض الواقع. تفعيل أسواق الكربون سواء الطوعية أو الإلزامية، ودراسة مدى الاعتراف بمشتريات الشركات من شهادات الكربون ضمن حساباتها المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية - التصريحات جاءت على هامش مؤتمر احتفالية البنك التجاري الدولي اليوم بالقاهرة