ارتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسجلاً أعلى معدل منذ الربع الثالث لعام 2021-2022، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأعلنت الحكومة رفع توقعاتها للنمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقابل مستهدف سابق عند 4.5%، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي دعمت استقرار الاقتصاد الكلي.

وساهمت الصناعة غير البترولية بمقدار 1.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو بعد نموها بنسبة 9.6%، بينما سجلت قناة السويس 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والبنوك 10.73%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري