حسنًا فعلت الجهةُ التشريعيَّة، حين أصدرت مؤخَّرًا: السِّياسة الوطنيَّة للُّغة العربيَّة، التي تُلزم كافَّة الجهات الحكوميَّة، والخاصَّة، وشبه الربحيِّة، باستخدام اللُّغة العربيَّة في جميع معاملاتها الرسميَّة، هذا القرار الذي قد يراه البعضُ بديهيًّا، وتحصيل حاصل، باعتبار اللُّغة العربيَّة لغتنا الأُم الأصليَّة، أراه قرارًا تاريخيًّا بعدما هُمِّشت اللُّغة العربيَّة لسنواتٍ طويلة، في الحياة العمليَّة، التجاريَّة، البرتوكوليَّة، حتَّى فقدت مكانتها الثَّقافيَّة والحضاريَّة.
نعم، لقد هُمِّشت لُغتنا الأُم العربيَّة في غالبيَّة الجهات العمليَّة، حتَّى بات يعتقد الموظَّفُونَ السعوديُّونَ أنَّهم يعملُونَ في شركة أجنبيَّة وسط كاليفورنيا، أو دكا، أو بومباي، أو ضواحي لبنان الشرقيَّة، وقد حان الوقت مع صدور السِّياسة الوطنيَّة للُّغة العربيَّة؛ لاستبعاد أفواج العمالة المنفوخة، ومديري الغفلَة الذين لا يجيدُونَ غير التَّباهي بالإنجليزيَّة، وإحلال الكفاءات الوطنيَّة الخبيرة والمتمرِّسة التي تعتزُّ بلُغتنا الأصليَّة!!
لقد هُمِّشت اللُّغة العربيَّة، عند الإعلان عن وظائف شاغرة، باشترط إجادة اللُّغة الإنجليزيَّة، وعند المعاملات اليوميَّة، حين نحاول إفهام العمالة الوافدة، مستخدمِينَ مصطلحاتهم المكسَّرة (إيس فيه صديق، سورعا سورعا، أنت مافي مئلوم؟!) وعند مباهاة بعض المُديرِينَ المُبتعثِينَ بلُغته الإنجليزيَّة حتَّى وهو يرسل إيميلًا لابن بلده، وعند صياغة العُقود، القرارات الإداريَّة، فقرات الاحتفالات السنويَّة، وعند تسمية المهرجانات، والمحلَّات التجاريَّة!!
هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
