الاستعلام بالسجل التجاري وقرار تخصيص الأرض ورخصة البناء قبل التعاقد
في ظل تزايد الإقبال على شراء الوحدات العقارية، تتنامى مخاطر التلاعب والنصب نتيجة غياب الوعي القانوني لدى بعض المشترين.
وفي هذا السياق، يحدثنا الخبير القانونى أحمد سيد حسن المحامي بالنقض والدستورية العليا عن أهم الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها قبل التعاقد على شراء وحدة عقارية، لضمان سلامة الصفقة وحماية حقوق المشترى من أى نزاعات مستقبلية.
الشراء المباشر
وفي حال قيام المشترى بشراء الوحدة مباشرة من الشركة المطوِّرة يجب التأكد من السجل التجارى الخاص بها، وقرار تخصيص الأرض المقامة عليها الوحدة، للتأكد من أن الدولة قامت بالفعل بتخصيص الأرض للشركة، إلى جانب مراجعة رخصة البناء والتأكد من سلامتها القانونية.
ويضرب مثالًا بما يحدث فى العاصمة الجديدة، حيث يُشترط عند شراء أى وحدة الاطلاع على السجل التجارى للشركة وقرار تخصيص الأرض ورخصة المبانى، مع ضرورة معرفة الجهة التى صدر باسمها قرار التخصيص، سواء كان باسم الشركة المطورة أو صاحبها، بما يضمن أن الأرض والوحدات العقارية مملوكة للشركة بشكل قانونى.
تسلسل الملكية
في حالة الشراء من شخص سبق له التعاقد مع الشركة المطورة، فيؤكد ضرورة التدقيق فيما يُعرف بتسلسل الملكية، أى وجود عقود بيع متصلة ومترابطة تبدأ من الشركة المطورة وتنتهى عند المالك الحالى للوحدة، بحيث يثبت انتقال الملكية بشكل قانونى صحيح دون انقطاع.
ويضيف أن الاطلاع على إيصالات المرافق الخاصة بالوحدة، مثل الكهرباء والمياه والغاز، يُعد مؤشرًا مهمًا على هوية المالك الفعلى للوحدة قبل إتمام عملية الشراء، ويساعد فى تجنب كثير من المشكلات المحتملة.
وفي حال إعادة بيع وحدة عقارية غير مسجلة بالشهر العقارى، يشدد على أن أهم خطوة قبل التعاقد هى الاستعلام المباشر عن الوحدة من الجيران وسكان العقار وبواب العمارة، للتأكد من عدم وجود نزاع عليها، أو قيام المالك ببيعها لأكثر من شخص، وهو أمر وارد فى بعض حالات النصب، حيث قد يتم بيع الوحدة عدة مرات دون علم المشترين، وحينها حتى مع إمكانية رفع جنحة نصب تكون الأموال قد ضاعت.
الضرائب العقارية
كما ينبه إلى أهمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
