يجد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، نفسه أمام لغز حقيقي، بعدما جاءت بيانات التوظيف الأخيرة أقوى بكثير مما توقعه معظم الاقتصاديين، لتقلب الرواية السائدة حول تباطؤ الاقتصاد، وتزيد في الوقت نفسه صعوبة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في المدى القريب.

فعلى الرغم من أن قوة سوق العمل قد تعقد مهمة باول في الأسابيع الأخيرة من ولايته على رأس الفيدرالي، إلا أن فريقاً آخر يرى أن هذه المفارقة قد تسهل خروجه من المنصب؛ إذ تمنحه مبرراً قوياً لعدم التحرك والتمسك بسياسة الترقب داخل لجنة السوق المفتوحة.

قبل صدور بيانات التوظيف، كان المتعاملون يتوزعون بشكل شبه متساوٍ بين احتمال تثبيت الفائدة أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل، وفق أداة "FedWatch" التابعة لبورصة "CME"، مع ترجيح نسبي لاحتمال الخفض بنسبة تقارب 40%. إلا أن تقرير الوظائف قلب هذه التوقعات رأساً على عقب. فزيادة 130 ألف وظيفة في يناير رفعت احتمالات التثبيت إلى أكثر من 92%، وفقاً لما ذكرته مجلة "Fortune"، واطلعت عليه "العربية Business".

يعكس هذا التحول الجذري العلاقة العكسية بين قوة سوق العمل وإمكانية الخفض؛ حيث لا يميل الفيدرالي إلى تقليص الفائدة إلا حين يرى ضرورة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الضغوط، خصوصاً عند تباطؤ التوظيف. أما إذا بدا سوق العمل "صحياً"، فالحاجة للخفض تتضاءل.

مأزق متعدد الأوجه

وصف كبير اقتصاديي "أوكسفورد إيكونوميكس"، بوب شوارتز، وصف الموقف بأنه حيرة لا تقل تعقيداً عما واجهه "الملك سيام" الخرافي، قائلاً في مذكرة للعملاء: "باول والاقتصاديون عالقون بين ما يعرفونه وما لا يعرفونه، في ظل مؤشرات تتحرك في اتجاهات متعاكسة".

وأضاف شوارتز أن تقرير التوظيف قلب تماماً سردية عدم التعيين وعدم التسريح التي سيطرت على تحليلات المتابعين للفيدرالي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن بيانات الاستهلاك تعمق الضبابية بدلاً من أن تبددها.

خلال عام 2025، اعتمدت وتيرة الاستهلاك الأميركي على الإنفاق المرتفع لشريحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق