في زمن تتسارع فيه تحولات الأسواق نحو الرقمنة، تضع السعودية نفسها عند نقطة تلاقي التقنية بالقانون والاستثمار، ساعيةً إلى صياغة نموذج محلي للملكية الرقمية. وفي هذا السياق، لم يكن إعلان الهيئة العامة للعقار عن السماح بترميز العقارات "Real Estate Tokenization" خطوةً تقنيةً معزولةً، بل إشارة لتحول أعمق في بنية الملكية والاستثمار.
فالقضية لا تتعلق برقمنة الصكوك أو تجزئة الأصول فحسب، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الأصل والمستثمر والمنظم في اقتصاد تتداخل فيه الأسواق المالية مع البيانات والتقنية.
يمثل هذا التوجه امتدادًا عمليًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة سوق الأصول وتوسيع قاعدة الاستثمار الفردي والمؤسسي. ويكشف في الوقت ذاته عن إدراك متنامٍ بأن القيمة لم تعد كامنة في الأصل وحده، بل في البيانات التي يولدها وآليات توثيقه رقميًا، ما يجعل "الملكية الموثقة بالبيانات" موردًا إستراتيجيًا جديدًا في الاقتصاد الوطني.
فدمج تقنيات البلوك تشين مع السجلات العقارية الرقمية يضع السعودية ضمن الدول التي تتجه نحو مفهوم "الملكية الذكية" القائمة على الحوكمة الرقمية والمساءلة اللحظية.
اقتصاديًا، يسهم ترميز العقارات في تقليل التركز الرأسمالي وفتح السوق أمام شرائح أوسع من المستثمرين، ما يعزز عمق السوق ويرفع سرعة دوران رأس المال. كما يتيح نماذج أكثر كفاءة لتمويل الأصول العقارية المكتملة والمدرّة للدخل، ويصنع إمكانية لسوق ثانوية مرنة تعيد تشكيل التمويل العقاري التقليدي. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة الأصول، قد يتحول الترميز من مجرد أداة تسييل إلى وسيلة للتسعير الديناميكي، تربط قيمة الأصل بالأداء الفعلي وحركة السوق، بدل الاعتماد على التقييمات الدورية التقليدية.
غير أن هذا التحول الرقمي، مهما بلغ زخمه، لا يمكن أن يحقق أثره ما لم يتكئ على هندسة تنظيمية قادرة على استيعاب تعقيداته. فالتجارب الدولية تؤكد أن التقنية وحدها لا تصنع النجاح. ففي الولايات المتحدة، واجه ترميز الأصول تحديات حادة تتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
