عقد كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، اجتماعاً مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استهدافاً لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأساس للإطار التنفيذي لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير، يقوم على الشراكة المنضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة (KPIs) لكل قطاع، قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس.

وشدد فريد على أن المرحلة الجديدة تقوم على مبدأ واضح: "لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة"، مؤكدًا أن برامج رد الأعباء ستُربط بمعدلات نمو وتقديرات، وزيادة في الطاقة الإنتاجية، ونسب تشغيل، وخطط لاختراق أسواق بعينها.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة أولى ضمن سلسلة اجتماعات قصيرة وتخصصية سيتم عقدها مع كل مجلس تصديري على حدة، لوضع مستهدفات رقمية لكل قطاع، وتحديد آليات متابعة دورية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التصديرية بما يليق بقدرات الدولة المصرية.

وقال فريد: "لا توجد عصا سحرية وتغيير الواقع في الاقتصاد الحقيقي يتطلب رؤى ومستهدفات قابلة للتنفيذ والقياس".

ربط القطاع المالي غير المصرفي بالصناعة

أفاد أنه سيعمل على ربط القطاع المالي وخاصة غير المصرفي بالصناعة والتصدير للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة ولقاءات قريباً بين الطرفين، موضحاً أن منظومة التصدير تشمل التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا.

وأكد أن التوسع في كافة الأسواق ومنها الأفريقية سيظل محورًا رئيسيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق