البكار: الحكومة لن تمس الرواتب التقاعدية للمواطنين إطلاقا

البكار: ينفق الضمان الاجتماعي شهريا 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، منها 107 ملايين دينار على التقاعد المبكر

البكار: الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي جيد، لكن يجب الحذر.

البكار: 54 بالمئة من العمالة في الأردن عمالة غير أردنية

أكد وزير العمل خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن هو قانون فني وبنوده فنية بامتياز، مشيرا إلى أن وجهات نظر المواطنين حول القانون تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة قانونيا كل ثلاث سنوات بتعيين خبير اكتواري، تكون مهمته أخذ البيانات لفترة زمنية محددة لبناء فرضيات حول الوضع المالي للمؤسسة ومدى قدرتها على الاستمرار بخدماتها، حيث إن أصل هذه الدراسة هو فحص الموقف المالي للمؤسسة وضمان استدامته لسنوات طويلة.

وأكد أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة أشارت إلى ثلاث نقاط مفصلية يجب التركيز عليها، أولاها أن اشتراكات الضمان التي يدفعها المواطنون تكفي فقط لغاية عام 2030 للإنفاق على المتقاعدين والبرامج التأمينية، وفي حال عدم إصلاح النظام قبل ذلك التاريخ، سيتسبب ذلك بمشاكل كبيرة تضطر المؤسسة لللجوء إلى العائد الاستثماري لتلبية النفقات، علما بأن العائد الاستثماري سيكفي لغاية عام 2038 فقط في حالات الضغط المالي.

المقترحات الثلاثة للحل واستبعاد رفع الاشتراكات أو خفض الرواتب بين البكار أن الهدف الأساسي هو إبعاد نقطة التعادل بين مدخول الضمان من الاشتراكات ومصروفات الرواتب التقاعدية لأبعد نقطة ممكنة، ولتحقيق ذلك قدم الخبير ثلاثة مقترحات.

المقترح الأول كان رفع نسبة الاشتراكات التي تبلغ حاليا 21.75% لتصبح 24% فما فوق، ولكن بعد دراسته تبين أن له تأثيرا سلبيا ماليا على القطاعات فتم استبعاده.

أما المقترح الثاني فتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، وهي عدد سنوات الاشتراك مضروبا بمتوسط آخر 5 سنوات من الراتب، ثم ضربه بمعامل المنفعة (2.5% لمن هو أقل من 1500 دينار، و2% للأعلى)، وقد رفض هذا المقترح لأن خفض معادلة المنفعة سيؤدي إلى خفض الرواتب بنسب كبيرة.

وخلص إلى أن الحل الوحيد والثالث هو إطالة أمد العاملين في شرائح الضمان، سواء للتقاعد المبكر أو شيخوخة، حيث يجب على المواطن أن يتشارك مع المؤسسة عبر زيادة سنوات الخدمة لاستدامة الضمان، ولذلك تم رفع سنوات التقاعد.

فاتورة التقاعد المبكر والوضع المالي الحذر أشار البكار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا ملياري دينار و300 مليون كفواتير تقاعدية وبرامج تأمينية، موضحا أن الإنفاق الشهري يبلغ 176 مليون دينار على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا