نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في مقر الاتحاد بأبوظبي، جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، بالتزامن مع قرب عقد أعمال لجنة وضع المرأة الـ70 التي ستبدأ أعمالها في 9 مارس بعنوان ضمان وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة. بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين وممثلي الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المنظومة التشريعية والإجرائية الداعمة لحقوق المرأة، وترسيخ بيئة عدلية متكاملة تضمن الحماية وسهولة الوصول إلى الخدمات القانونية.

أدارت الجلسة عائشة علي المنصوري، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وشارك فيها كلٌّ من: المستشارة خولة عبيد الزعابي، مدير بإدارة التشريع، رئيس قسم التشريع في وزارة العدل، والدكتورة لمياء علي عبدالرحمن الزرعوني، باحثة في التشريعات الدولية، محاضرة معتمدة في وزارة الخارجية، والمحامية نهاد أبو القمصان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، خبيرة لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي، وليلى علي عزت حتاحت، مديرة مشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «تجسّد هذه الجلسة التزام دولة الإمارات الراسخ بترسيخ منظومة عدالة شاملة تضمن للمرأة الحماية الكاملة وسهولة الوصول إلى حقوقها القانونية، في ظل مسيرة تشريعية متطورة شهدت إصدار حزمة من القوانين والسياسات، التي عزّزت مكانة المرأة وصانت حقوقها».

وأضافت: «تأتي هذه الجهود امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة ضمن أولويات التنمية الوطنية، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست عبر عقود نهجاً مؤسسياً متكاملاً لتمكين المرأة والأسرة».

واستعرضت المستشارة خولة الزعابي، المنظومة التشريعية الداعمة لحماية المرأة في دولة الإمارات، مؤكدة أن الدستور يشكّل الأساس القوي لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويكفّل حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية