أعربت الأمم المتحدة عن مخاوف من مخاطر «تطهير عرقي» في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الهجمات المكثفة وعمليات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات المكثفة والتدمير الممنهج لأحياء كاملة ومنع وصول المساعدات الإنسانية بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، محذرًا من أن التهجير القسري قد يؤدي إلى نزوح دائم يثير مخاوف جدية بشأن تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من مطلع نوفمبر 2024 حتى نهاية أكتوبر 2025، أن الأوضاع الإنسانية في غزة شهدت تدهورًا حادًا، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات وانتشار المجاعة.

وأكد أن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وقد يُصنَّف إبادة جماعية إذا نُفذ بقصد تدمير جماعة محمية كليًا أو جزئيًا.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار التقرير إلى استمرار ممارسات شملت الاستخدام غير القانوني للقوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام