أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تُنفذ وفق ضوابط وزارة المالية المصرية وبسعر عائد 15%، وذلك في إطار التوسع في دعم الأنشطة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح البنك المركزي أن التعديلات جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (77) المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026، استكمالًا للكتاب الدوري الصادر في 23 فبراير 2025 بشأن إطلاق المبادرة، وبما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة وزيادة حجم التمويل المتاح للشركات الصناعية.

وشملت التعديلات إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية وفقًا للبيان المعدل، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

وتستهدف التعديلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق