سجلت الهند في يناير 2026 واحدة من أكبر طفرات استيراد الذهب في تاريخها الحديث، بعدما قفزت قيمة الواردات إلى نحو 12.1 مليار دولار، أي أكثر من 4 أضعاف مستوياتها قبل عام، ليتحول المعدن الأصفر إلى المحرك الأول لاتساع العجز التجاري إلى 34.68 مليار دولار، وهو الأعلى في ثلاثة أشهر.

هذه القفزة لم تكن رقماً عابراً في بيانات التجارة، بل عكست تداخل عوامل استثمارية وضريبية وسعرية دفعت المستثمرين الهنود إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب في لحظة تشهد فيها الأسواق العالمية توتراً وتقلباً متزايداً.

تشير البيانات الرسمية إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً جاء في مقدمة الأسباب وراء تضخم فاتورة الاستيراد، إذ أظهرت أرقام وزارة التجارة الهندية أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 24.62% في يناير على أساس سنوي، فيما بقيت الكميات أقرب إلى الثبات، ما جعل القيمة ترتفع بوتيرة تفوق حجم الواردات الفعلي.

هذا الارتفاع في الأسعار ساهم في دفع المستثمرين المحليين نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، خصوصاً وسط تذبذب الأسواق العالمية وضغط الرسوم الأميركية على الصادرات الهندية.

التدفقات الاستثمارية تضاعف مشتريات الذهب

في السوق المحلية، شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب موجة شراء كبيرة، إذ تضاعفت التدفقات لتصل إلى 24,004 كرور روبية خلال يناير، ما استلزم زيادة موازية في الواردات الفعلية للذهب لتغطية تلك الأدوات الاستثمارية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

يعكس هذا الاندفاع الاستثماري تحولاً متنامياً نحو "مالية الذهب" في الهند، حيث بات المستثمرون ينظرون إليه كأصل دفاعي ضد التضخم وضعف العملة والاضطرابات الجيوسياسية.

سويسرا والإمارات تتصدران القفزة.. لأسباب مختلفة

قفزت واردات الهند من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق