إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة ارتفع الطلب العالمي على الذهب في 2023 إلى 5002 طن، مع زيادة شراء السبائك والعملات الذهبية بنسبة 47%. تزايدت تكلفة التخزين والتأمين بنسبة 0.10% إلى 0.30% سنوياً بسبب ارتفاع الأسعار. تراجع دور البنوك في التخزين، وازداد الطلب على الخزائن الخاصة، مع مخاطر متزايدة للسرقة والتزوير، مما دفع المستثمرين لاعتماد التخزين الاحترافي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
قد تراهن على هبوط أسعار الذهب لاقتناص فرصة شراء، لكن السؤال الأهم: هل حسبت كلفة تخزينه؟ فمع صعود الأسعار، ترتفع أيضاً فاتورة الحفظ والتأمين.
في العام الماضي، بلغ الطلب العالمي على الذهب أعلى مستوياته تاريخياً، عند 5002 طن وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، مدفوعاً بارتفاع قوي في طلب الاستثمار. في قلب هذا التحول، سجل إقبال المستهلكين على السبائك والعملات الذهبية أعلى مستوى منذ عام 2013، مشكلاً نحو 47% من مشتريات المستهلكين عالمياً، في مؤشر على تصاعد الطلب على الذهب المادي كأداة تحوط في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.
ولا يعكس هذا الإقبال مجرد موجة قصيرة الأجل، إذ يشير مايكل براون، محلل أسواق الأصول المتعددة لدى "بيبرستون" في حديثه مع "الشرق"، إلى تحول هيكلي في سلوك المستثمرين الأفراد، مع تزايد دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ على المدى الطويل. ورغم أن مخصصات الذهب لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن الاهتمام الأخير تعزز مع استغلال بعض المستثمرين التراجعات السعرية لإعادة بناء مراكزهم، على حد قوله.
ولكن، ماذا بعد انتهاز اللحظة لاقتناء المعدن الأصفر؟ أين تذهب كل هذه السبائك؟ وكيف تُخزن وتُحمى وتُؤمن؟
ما بعد بريق الذهب.. صناعة خفية تتحرك خلف هذا الطلب المتصاعد، تتشكل بهدوء منظومة أعمال كاملة باتت تنمو مع كل أونصة تُشترى. خزائن خاصة خارج النظام المصرفي، أنظمة أمن متطورة، وسوق تأمين متخصصة ضد السرقة أو الفقدان، جميعها تتحرك بالتوازي مع صعود الذهب، وإن بقيت بعيدة عن الأضواء التي تلاحق الأسعار.
يقول أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي لـ"الشرق"، إن التخزين والحفظ باتا عنصرين حاسمين في تجربة الاستثمار بالذهب، مع تزايد إدراك المستثمرين لمخاطر السرقة والفقدان والتزوير، مقابل أهمية الحماية والتوثيق وسلسلة الحيازة.
ومع صعود الذهب بنسب كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، لم ترتفع فقط قيمة الاستثمار المحتملة، بل ارتفعت أيضاً فاتورة الاحتفاظ به، ما يعكس تحولاً واضحاً في طبيعة الطلب، حيث تقوده اعتبارات التحوط والاحتفاظ طويل الأجل، لا الاستهلاك التقليدي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
في هذا السياق، يعتمد معظم مزودي التخزين الاحترافي في المراكز المالية الكبرى على تسعير خدماتهم كنسبة مئوية من القيمة السوقية للذهب المخزن، نظراً لارتباط الكلفة بمخاطر التأمين وتقلبات الأسعار.
يقول نايلور إن ارتفاع أسعار الذهب ينعكس مباشرة على كلفة الاحتفاظ به مضيفاً أن تقديرات السوق تشير إلى أن رسوم التخزين تتراوح غالباً بين 0.10% و0.30% سنوياً من قيمة الذهب، فيما تتراوح أقساط التأمين عادة بين 0.10% و0.20%.
نتيجة لذلك، يؤكد نايلور أن "ارتفاع سعر الذهب بنسبة 50% يؤدي إلى زيادة مماثلة بنسبة 50% في الكلفة المطلقة بالدولار لتخزينه وتأمينه، حتى في حال بقاء نسب الرسوم دون تغيير".
في المقابل، تعتمد خزائن أخرى، لا سيما تلك التي تخدم الأفراد وتخزن أصولاً مادية متنوعة مثل السبائك والمجوهرات، على نماذج تسعير مختلفة، تقوم إما على حجم المساحة أو مزيج من المساحة والقيمة.
في صناديق الأمانات التقليدية لدى البنوك، تُحتسب الرسوم عادة وفق حجم الخزانة، إذ تتراوح التكلفة السنوية بشكل عام في أسواق كدبي بين بضعة مئات وعدة آلاف من الدولارات حسب الحجم والموقع، بينما تتراوح في مراكز مالية أوروبية مثل لندن بين مئات الدولارات ونحو 1500 دولار أو أكثر للخزائن الأكبر سنوياً.
أما في الخزائن الخاصة خارج النظام المصرفي، فيُحتسب السعر أحياناً حسب وحدة الحجم أو المساحة المؤجرة، فتبدأ الرسوم من بضع مئات من الدولارات سنوياً للمساحات الصغيرة وتصل إلى آلاف الدولارات للمساحات الأكبر أو الغرف الخاصة. مع إضافة رسوم تأمين تعتمد على القيمة المعلنة للأصول في بعض الحالات.
تراجع دور البنوك في التخزين تزامن هذا التحول مع تراجع واضح في دور البنوك نفسها في تخزين المقتنيات الثمينة. ففي السنوات الأخيرة، قلصت مؤسسات مصرفية عدة خدمات صناديق الأمانات، إما بسبب الكلفة التشغيلية أو محدودية الجدوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
