أكد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارته في 25 فبراير/شباط لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام صرف دفعة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال إفادة دورية في واشنطن، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعات دورية لبرنامج التعاون مع مصر.

تفاصيل المبالغ المقررة

أوضحت كوزاك أن المدفوعات ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل. ويأتي ذلك في إطار دعم جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

أهمية المراجعة لمصر

يمثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية