انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه شعب الجنوب وتضحياته الجسيمة، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي خطوات أو إجراءات تُفرض في العاصمة عدن بمعزل عن إرادة شعب الجنوب، واعتبار عقد اجتماعات للحكومة اليمنية فيها دون توافق مع الإرادة الشعبية الجنوبية استفزازًا سياسيًا مرفوضًا، وتجاوزًا واضحًا لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وإدارة شؤونه.
إن استمرار فرض واقع سياسي لا يعكس تطلعات شعب الجنوب وحقوقه المشروعة لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وزيادة التوتر، وهو ما تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
وعليه، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد ما يلي:
1. رفض أي وجود أو اجتماعات حكومية تُفرض في عدن خارج إرادة شعب الجنوب، والمطالبة بالمغادرة الفورية للوزراء القادمين من خارج الجنوب.
2. المطالبة بالإفراج الفوري عن القيادات الجنوبية المحتجزة في الرياض، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، وضمان حريتهم الكاملة دون قيود، باعتبار أن احتجازهم يمثل مساسًا بالإرادة السياسية لشعب الجنوب.
3. المطالبة بنقل أي حوارات أو مشاورات سياسية إلى العاصمة عدن، كونها عاصمة الجنوب وأرض شعبه، والأقدر على معالجة قضاياه بعيدًا عن أي ضغوط أو وصايات.
4. مطالبة الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي بالاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، والالتزام الصريح بالمنجزات السياسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
