وقعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية، منتصف هذا الأسبوع، في خطوة استراتيجية تجمع بين الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر).

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون البحري واللوجستي، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية عبر إنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية رائدة.

تفاصيل مذكرة التفاهم الجديدة بين السعودية وقطر جسدت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، الرغبة المشتركة في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبدالله محمد الخنجي، ليرسما خارطة طريق تهدف إلى دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية بين السعودية وقطر، وبناء شراكات فعالة تخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين.

وتشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، يبرز من بينها تبادل أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر لتعزيز انسيابية الحركة التجارية.

كما تضع الاتفاقية حجر الأساس لإنشاء ممرات بحرية تخدم التجارة البينية، وبحث إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة، مما يعزز من مكانة السعودية وقطر كمنصة لوجستية عالمية تربط القارات وتسهل تدفق السلع والبضائع بكل كفاءة.

وفي جانب التحول الرقمي، ركزت المذكرة على تطوير الأنظمة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة.

ويهدف هذا التوجه التقني إلى مواكبة التطورات العالمية في القطاع البحري، وضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة البحرية وحماية البيئة.

كما تضمنت الاتفاقية التنسيق المشترك في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ التمارين الميدانية المشتركة لمكافحة التلوث والاستجابة للطوارئ، بما يعزز التكامل الخليجي الشامل بين السعودية وقطر.

وتمتد جسور التعاون لتشمل قطاع السياحة البحرية من خلال الترويج المشترك للرحلات البحرية في منطقة الخليج، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية لدعم مبادرات "الموانئ الخضراء".

وتؤكد هذه الخطوات التزام الطرفين بتحويل قطاع الموانئ إلى محرك رئيس للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى التنافسية الإقليمية عبر استثمارات مشتركة وتنسيق وثيق مع القطاع الخاص في كل من السعودية وقطر.

هذا المحتوى مقدم من العلم