تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 1.4% وفق أحدث البيانات الاقتصادية، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو عند 2.8%.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس التغير السنوي المعدّل حسب التضخم في قيمة السلع والخدمات المنتجة، المؤشر الأوسع لقياس النشاط الاقتصادي. ورغم أن الاقتصاديين توقعوا تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق، فإن القراءة الفعلية جاءت أضعف من التقديرات.

ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية بأكثر من المتوقع في ديسمبر

ويمثل هذا الرقم أيضاً تراجعاً حاداً مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 4.4%، ما يعكس انخفاضاً بنحو ثلاث نقاط مئوية، وهو ما قد يثير مخاوف لدى الاقتصاديين وصناع السياسات بشأن زخم الاقتصاد.

ويصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بثلاث مراحل القراءة الأولية ثم المراجعة الثانية وأخيراً القراءة النهائية وتُعد القراءات الأولى والثانية تقديرية، ما يعني أن الرقم الأخير سيخضع لتدقيق واسع خلال الأسابيع المقبلة بحثاً عن مؤشرات على أي ضعف اقتصادي محتمل.

ورغم أن تباطؤ النمو كان متوقعاً، فإن حجمه فاجأ العديد من المحللين، إذ غالباً ما يُستخدم هذا المؤشر مقياساً لصحة الاقتصاد، وقد يسبق التباطؤ فترات من عدم الاستقرار.

طفرة بلا وظائف غير مسبوقة تختبر حدود توسّع الاقتصاد الأميركي

ومن المرجح أن يصبح هذا الرقم محور نقاش بين الاقتصاديين، وقد يؤثر في قرارات السياسة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تباطؤ النمو قد يدفع صناع القرار إلى اتخاذ خطوات لتحفيز النشاط الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس