أكد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن مصر لا تعتمد بصورة كاملة على المنح أو التمويل الخارجي في تطوير القطاع الصحي، موضحاً أن الجزء الأكبر من الإنفاق الصحي تتحمله الموازنة العامة للدولة، في إطار توجه استراتيجي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الدعم الدولي رغم أهميته يمثّل نسبة محدودة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة، لافتاً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية وطنية تقوم على تقوية البنية التمويلية للقطاع الصحي وتقليل التأثر بالتغيرات الخارجية، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.
«النقد الدولي» يجري مراجعة لمصر ويصرف 2.3 مليار دولار في 25 فبراير
وكشف خالد عبد الغفار عن تنفيذ مشروع مشترك حالياً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان بقيمة 3.4 مليون دولار، يركز على توفير خدمات طبية طارئة ودعم قدرات المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات الحرجة.
ولفت الوزير المصري إلى أن المشروع يستهدف تأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمعدات الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خاصة في المنشآت التي تشهد ضغطاً متزايداً نتيجة استقبال حالات حرجة ومعقدة.
وأضاف أن التعاون يتضمن محوراً استراتيجياً لبناء القدرات، من خلال تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية في مجالات إدارة الطوارئ والرعاية المركزة، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، بما يرسخ مفهوم الرعاية المتكاملة للحالات المعقدة ويعزز سرعة الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة.
كما أشار وزير الصحة والسكان المصري إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على إعادة ترتيب أولويات التعاون المشترك، في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من المنظمة، باعتبارها أحد أبرز ممولي البرامج الصحية الدولية.
مصر تسعى لتحقيق عوائد تصديرية بـ22.5 مليار دولار سنوياً في 2030
وأوضح أن هذا التطور يفرض على المنظمة مراجعة آليات التمويل والبحث عن مصادر بديلة ومستدامة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج ذات الأولوية، وعلى رأسها خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة ودعم سلاسل الإمداد الدوائي، لا سيما في الدول التي تواجه ضغوطاً صحية وإنسانية متزايدة.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسمياً من منظمة الصحة العالمية نهاية يناير الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحية والدولية، رغم تحذيرات متكررة من تداعيات القرار على منظومة الصحة العالمية.
وأرجعت واشنطن قرارها إلى ما وصفته بإخفاقات المنظمة في إدارة جائحة كوفيد-19، معتبرة أن أداءها لم يحقق التوقعات في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات الصحية في العصر الحديث.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
