أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأيد القضاة، في حكم صدر بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة وصاغه رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام ترامب لهذا القانون الصادر عام 1977 يتجاوز سلطته.

وحكم القضاة بأن القانون المعني، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا يمنح ترامب الصلاحية التي يقول إنها تسمح له بفرض رسوم جمركية.

وكتب روبرتس في الحكم مهمتنا اليوم هي أن نقرر فقط ما إذا كانت سلطة تنظيم.. الاستيراد الممنوحة للرئيس في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تشمل سلطة فرض رسوم جمركية. والإجابة هي لا .

واستخدم ترمب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية.

والرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترمب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.

وكتب روبرتس، مستشهدا بحكم سابق للمحكمة العليا، أن الرئيس لا بد أن يشير إلى تفويض واضح من الكونجرس لتبرير تأكيده الاستثنائي لسلطة فرض الرسوم الجمركية .

ورحب الديمقراطيون ومختلف المجموعات الصناعية بالحكم. وعبرت مجموعات تجارية كثيرة عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى ضبابية إضافية تستمر لشهور، إذ تسعى الإدارة إلى فرض رسوم جمركية جديدة من خلال سلطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام