في حكم مفصلي أصدرته المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة، قُضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية لـ"يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما يمهد الطريق لمكاسب واسعة للمستهلكين الأميركيين وآلاف الشركات، وفي مقدمتها عمالقة التجزئة والإلكترونيات مثل وول مارت، وسامسونغ، وتارغيت، وأمازون ومجموعة إل جي غروب>

بأغلبية 6 إلى 3 أصوات، قرر القضاة إلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الواردات من جميع الدول تقريبًا بموجب قانون قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وجاء هذا الحكم تأييدًا لمحكمتين أدنى درجة قضتا سابقًا بأن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية لفرض مثل هذه الرسوم.

تداعيات الرسوم على قطاع الأعمال وكانت تعريفات "يوم التحرير" قد فرضت معدلات رسوم متباينة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و50% حسب الدولة المصدرة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إرباك العمليات التجارية، حيث اضطرت الشركات لتحمل تكاليف إضافية باهظة.

ورغم هذا الحكم، من المرجح أن تعيد إدارة ترامب فرض بعض التعريفيات على الأقل عبر قوانين أخرى، إذ لا يزال بإمكان الرئيس فرض رسوم على صناعات وسلع محددة من دول معينة.

احتمالات الاسترداد المالي والمكاسب القطاعية فتح الحكم الباب أمام إمكانية استرداد الشركات للأموال التي دفعتها بالفعل كرسوم جمركية. ورغم أن القضاة لم يصرحوا علانية بشأن رد المبالغ، إلا أن نص الحكم يبدو ساريًا بأثر رجعي وعلى التعريفيات الجديدة مستقبلًا.

وفي تصريحات لـ فوربس، أشار خبراء التجارة إلى أن شركات الإلكترونيات والشركات المصنعة لمنتجات التجزئة والاستهلاك قد تكون أكبر المستفيدين من إلغاء هذه الرسوم، سواء عبر احتمالية استرداد الأموال أو التأثير المحتمل لأي رسوم جديدة قد تُفرض لاحقًا على القطاعات نفسها.

وعلى صعيد المستهلكين، قد تتوقف الزيادات السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية، بل وقد يتمكنون من استرداد جزء من الزيادات التي دفعوها بالفعل؛ حيث يمكن للمستهلكين رفع دعاوى قضائية جماعية ضد الشركات التي رفعت أسعارها بسبب التعريفيات وستحصل الآن على استردادات مالية.

قطاع الإلكترونيات: الرابح الأكبر يبرز قطاع الإلكترونيات كأحد أكثر المستفيدين من قرار المحكمة العليا، كونه يتصدر قائمة الواردات الأميركية وفقاً لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية وبفضل الحجم الهائل للسلع المستوردة وارتفاع قيمتها السعرية، يتوقع الخبراء أن يشهد هذا القطاع انفراجة مالية كبرى.

وفي تصريحات لـ فوربس، أكد براين رايلي، نائب الرئيس الأول لخدمات التخليص الجمركي في شركة الخدمات اللوجستية GEODIS، أن شركات الإلكترونيات ستكون من بين الجهات الأكثر تأثراً واستفادة من هذا الحكم. وتوقع رايلي أن تحصل هذه الشركات على "تدفقات نقدية مفاجئة وفورية" في حال ألزمت المحكمة العليا الحكومة الفيدرالية برد الرسوم الجمركية للمستوردين بشكل تلقائي.

رغم غياب البيانات الدقيقة حول حجم استيراد الشركات منذ تفعيل تعريفيات "يوم التحرير"، إلا أن بيانات أكبر المستوردين الأميركيين لعام 2024 تشير إلى أن عمالقة التكنولوجيا هم الأقرب لاستعادة المبالغ الأكبر، ومن أبرزهم سامسونغ غروب، وإل جي غروب وإليكترولوكس وبيست باي.

قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية لم تكن شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية بمعزل عن التبعات القاسية لتعريفيات "يوم التحرير" التي فرضها ترامب؛ حيث أكد أندرو سيسيليانو، قائد الممارسة العالمية في قسم التجارة والجمارك لدى شركة KPMG، في تصريحات لـ فوربس، أن هذه الرسوم أحدثت "تأثيراً جوهرياً" على الشركات التي تعتمد منذ أمد بعيد على آسيا كمصدر رئيسي لتوريد بضائعها.

وبينما يرى الخبراء احتمال إعادة فرض رسوم جمركية على قطاعات عديدة في حال إلغاء المحكمة العليا للقرارات الشاملة، يتوقع سيسيليانو أن يحظى قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بـ "مهلة أو إعفاء" أطول. ويعود ذلك إلى التنوع الهائل في فئات السلع الاستهلاكية، مما يجعل من الصعب تقنياً تطبيق تعريفيات نوعية محددة على كل منتج أو قطاع فرعي على حدة.

وكشفت بيانات تحليلية لشركة "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن الشركات في هذا القطاع التي استوردت أكبر حجم من البضائع إلى الولايات المتحدة في 2024، والتي قد تستفيد من حكم إيجابي بشأن الرسوم، تشمل: وول مارت، هوم ديبوت، تارجت، لووز، أمازون، دولار تري، إيكيا، ويليامز سونوما، Ross، GE Appliances وDollar General.

هل يسترد المستهلك الأميركي أمواله؟ مع استمرار العمل بتعريفات "يوم التحرير"، وجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع التكاليف الباهظة لهذه الرسوم. وفي تصريح لـ فوربس، أشار براين رايلي إلى أن حكم المحكمة الأخير ضد سياسات ترامب قد يسهم في وقف موجة الزيادات السعرية، خاصة بعد أن وصلت الشركات إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على استيعاب هذه التكاليف داخلياً.

وأوضح رايلي قائلاً "بالنسبة للعديد من الشركات، تجاوزت الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط