حددت وزارة الصناعة عددًا من الاشتراطات المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، والتي تطبقها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان جدية المستثمرين وحسن استغلال الأراضي.
وتشترط القواعد عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
كما لا يتم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وإثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
