رفعت كندا رسميًا الحظر الاقتصادي الشامل عن سوريا، المفروض منذ مايو/أيار 2011، ضمن تعديلات جوهرية على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا"، تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات والأنشطة الاستثمارية والمعاملات المالية في قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.

وتشمل التعديلات أيضًا شطب 24 مؤسسة وفردًا من قوائم العقوبات لتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة السورية، مع استحداث معيارين جديدين للإدراج يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار.

إعادة الاستثمارات والمساعدات يمهد رفع العقوبات الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية المؤقتة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل، مشيرة إلى أن كندا قدمت منذ 2016 أكثر من 4.7 مليار دولار مساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.

من جهته، وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، التعديلات بأنها "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الكندية والسورية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح لكندا دورًا أكبر في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

التعديلات ومضمون القوائم تظلّ العقوبات الجديدة تقيّد مسؤولين سابقين، وقادة مجموعات مسلحة وشخصيات مالية مرتبطة بالنظام السابق، مدرجين بموجب المعايير الجديدة لمساهمتهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار.

في المقابل، شُطبت من القوائم 24 مؤسسة اقتصادية رئيسية وأفراد مرتبطون بها، تشمل بنوكًا مركزية وتجارية وشركات نفطية ومؤسسات إعلامية وشركات خدمات مالية، بهدف إزالة العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع مؤسسات الدولة السورية.

وتعكس هذه الخطوة التوجه لدعم إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتفتح المجال أمام التمويل المباشر للمشروعات الحيوية في قطاعات النفط والطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط