أتاح قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قدراً من الارتياح للمكسيك وكندا، غير أن مخاطر أوسع نطاقاً لا تزال تُلقي بظلالها على العلاقة التجارية التي تربط الدول الثلاث.
قال الرئيس الأميركي في فترة بعد الظهر إن بلاده ستفرض رسماً نسبته 10% على البضائع الأجنبية بموجب قانون آخر، قبل أن يستغرق البيت الأبيض عدة ساعات لتوضيح أنه سيُبقي إعفاءً سارياً على العديد من البضائع المشحونة بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
هذا الاستثناء يعني تراجع المعدل الفعلي للرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك. وحتى صدور قرار المحكمة، كانت السلع التي لا تستوفى شروط الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تخضع لرسوم قدرها 35% إذا كانت واردة من كندا، و25% إذا كانت قادمة من المكسيك.
أهمية اتفاق التجارة بين المكسيك وكندا وأميركا بالنسبة إلى المكسيك وكندا، قدمت التطورات الأخيرة دليلاً إضافياً على أهمية الاتفاق التجاري الثلاثي الذي وُقع خلال الولاية الأولى لترمب. غير أن امتعاض الرئيس من قرار المحكمة يرفع من احتمالات سعيه إلى إدخال تعديلات جذرية على الاتفاقية التجارية أو حتى إلغائها بالكامل، في إطار مساعيه للحصول على عائدات الرسوم الجمركية.
يتيح الاستثناء المنصوص عليه في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لواشنطن مواصلة استيراد النفط وموارد أخرى من كندا والمكسيك دون فرض رسوم جمركية، كما يحد من اضطرابات أوسع في تجارة مدخلات التصنيع الأساسية، مثل قطع غيار السيارات.
وعندما سُئل الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير عن الإعفاءات القائمة، أوضح أن البيت الأبيض يسعى إلى "استمرارية" تطبيق نظام الرسوم الجمركية الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 24 فبراير، بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه ترمب أمام الكونغرس.
ردود فعل حذرة على قرار العليا الأميركية اتسم رد فعل البلدين بالحذر إزاء قرار المحكمة العليا الأميركية. فقد قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد إنه يعتزم التواصل مع نظرائه في واشنطن، إلى جانب التوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث القضايا التجارية.
وفي كندا، أوضح وزير التجارة المسؤول عن الملف الأميركي دومينيك لوبلان أن قرار القضاة عزز موقف بلاده الذي يرى أن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الأميركي كانت "غير مبررة". ولم تُدلِ حكومة أوتاوا بتصريحات أخرى.
أدوات ضغط بديلة ضد المكسيك وكندا لا تزال الرسوم الجمركية العقابية سارية على الصلب والألمنيوم والسيارات وفئات أخرى. ويُدرك المسؤولون في المكسيك وكندا أنه حتى مع استبعاد اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، فإن إدارة ترمب مستعدة لاستخدام أدوات أخرى لتحقيق أفضلية عليهم.
طالع أيضاً: مجلس النواب الأميركي يتحدى ترمب ويقر تشريعاً ينهي الرسوم على كندا
في هذا السياق،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
