في قرار تاريخي أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمس حكمها بالأغلبية ضد الرئيس دونالد ترمب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا جمركية شاملة باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977. هذا الحكم، الذي أعلنه رئيس المحكمة جون روبرتس يلغي الرسوم الطارئة والمتبادلة التي فرضت على واردات من معظم دول العالم بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وكانت مرتبطة بمزاعم عجز تجاري أو أزمة المخدرات مثل الفنتانيل.
ومع ذلك، لا يشمل الإلغاء الرسوم المفروضة تحت قوانين أخرى مثل القسم 232 لأسباب أمن قومي، مثل الرسوم على الصلب والألمنيوم أو القسم 301 المتعلقة بممارسات تجارية غير عادلة، خاصة ضد الصين.
القرار أكد أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لا يشمل فرض رسوم جمركية عشوائية أو شاملة دون موافقة الكونجرس، موضحاً أن الرئيس يدعي سلطة غير عادية لفرض رسوم جمركية غير محدودة في المقدار والمدة والنطاق ومشددًا على أن الدستور يمنح الكونجرس صلاحية فرض الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية.
انقسمت المحكمة على أساس حزبي جزئيًا، حيث انضم ثلاثة قضاة محافظين إلى الرأي المعارض، مؤكدين أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة. رد ترمب جاء سريعًا ووصف القرار بـ الفضيحة وأعلن عن خطة بديلة لاستبدال الرسوم بضرائب أخرى ولكنها قد تكون تحت قوانين أخرى أكثر تقييدًا.
يأتي هذا القرار في سياق اقتصادي معقد، حيث كانت الرسوم جزءًا أساسيًا من سياسة ترمب الاقتصادية التي وعدت بإعادة إحياء التصنيع الأمريكي وتقليل العجز التجاري. بيد أن الرسوم أدت إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين بنسبة تصل إلى 90% وساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي.
لم يحدد الحكم آلية إعادة الأموال المدفوعة التي تقدر بين بـ130 و175 مليار دولار حتى ديسمبر 2025 ولكنه من المتوقع أن يؤدي إلى دعاوى قضائية جماعية من الشركات التي دفعت هذه الرسوم ما قد يستغرق أشهرًا أو سنوات.
الأسواق شهدت رد فعل إيجابيًا فوريًا، حيث أزال القرار غمامة عدم اليقين التي كانت تثقل كاهل الاستثمارات. فقد ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية بنسب متفاوتة واستفادت القطاعات المتضررة من الرسوم، مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
