تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية. قال ترامب: "اليوم سأوقع أمرا لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة عشرة في المئة بموجب البند 122، إضافة إلى الرسوم العادية التي نفرضها بالفعل". قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُقْدِم فورا على فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة عشرة في المئة، وسيواصل المضي في إجراءات تجارية بديلة، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا، يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها تجاوزت صلاحيات السلطة التنفيذية.

اعلان

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "اليوم سأوقع أمرا لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة عشرة في المئة بموجب البند 122، إضافة إلى الرسوم العادية التي نفرضها بالفعل".

وأسقطت المحكمة، في قرار صدر يوم الجمعة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب استنادا إلى قانون صلاحيات الطوارئ، في نكسة كبيرة له في واحدة من أبرز سياساته الاقتصادية.

وأضاف: "من أجل حماية بلدنا، يمكن للرئيس فعليا أن يفرض رسوما جمركية أعلى مما كنت أفرضه.. بموجب مختلف الصلاحيات المتعلقة بالتعرفة الجمركية".

ويتمحور الحكم حول الرسوم التي فُرضت استنادا إلى "قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ" (IEEPA)، وهو قانون يعود إلى عام 1977 ويُستخدم عادة في العقوبات وأدوات اقتصادية أخرى، وكان ترامب قد استند إليه لتبرير ضرائب واسعة على الواردات.

وقد استخدم رؤساء أمريكيون آخرون هذا القانون مرات عديدة، لكن ترامب كان أول من يلجأ إليه لفرض رسوم جمركية.

وقال ترامب إنه غير قَلِق من القرار، معتبرا أن حكم المحكمة العليا الأمريكية "لم يفعل سوى إبطال استخدام محدد لقانون IEEPA".

وتابع: "لذلك يمكننا استخدام قوانين أخرى، وصلاحيات أخرى للرسوم الجمركية، تم تأكيدها أيضا ومسموح بها بالكامل".

ودأب ترامب على تصوير هذا النزاع على أنه مسألة وجودية لبرنامجه الاقتصادي، رغم أن استطلاعات الرأي تُظهر أن الرسوم الجمركية ليست مقبولة على نطاق واسع في ظل قلق الناخبين المتزايد بشأن القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة.

ولجأ نائب الرئيس جي دي فانس إلى منصة "إكس" للتعبير عن خيبة أمله مما وصفه بـ"انعدام سيادة القانون" في أعلى محكمة في البلاد.

الكونغرس في مواجهة السلطة التنفيذية جاء في رأي الأغلبية أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس "بوضوح شديد" سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وليس الرئيس.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية صلاحية فرض الضرائب.

ولا يمنع القرار البيت الأبيض من المضي في فرض رسوم بموجب قوانين أخرى، غير أن هذه المسارات تخضع عموما لقيود إجرائية أكثر صرامة، ولضوابط على سرعة التنفيذ وحجم الإجراءات، مقارنة بنهج صلاحيات الطوارئ الذي حاول ترامب استخدامه في البداية.

وقال مسؤولون في الإدارة إنهم يتوقعون الإبقاء على الإطار الأوسع للرسوم الجمركية باستخدام صلاحيات قانونية أخرى.

اعلان

وأضاف ترامب: "وعليه، فإن كل الرسوم المتعلقة بالأمن القومي بموجب البند 232، والرسوم القائمة بموجب البند 301... تبقى سارية المفعول فورا وبالكامل، وبكل قوتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز