واصلت وزارة البلديات والإسكان أعمال تطوير السياسة الحضرية الوطنية، بتنظيم ورشة العمل الثانية ضمن المرحلة الحالية من المشروع، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وعدد من الشركاء الدوليين.
وتأتي هذه الورشة ضمن المسار التشاركي لإعداد أول سياسة حضرية وطنية للمملكة، بما يسهم في توحيد وتكامل الجهود الوطنية في تخطيط المدن وإدارتها وتنميتها، وإرساء إطار وطني شامل يوجّه التنمية الحضرية ويرفع كفاءة المنظومة التخطيطية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة وأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وهدفت الورشة إلى مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات على مختلف مستويات الحوكمة، إضافة إلى تحسين مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر التخطيط الإقليمية والمحلية، وإيجاد حلول تشاركية لوضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة والرصد، بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن تطوير السياسة الحضرية الوطنية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية الراهنة والمستقبلية، مشددًا على أهمية استمرار العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لضمان صياغة سياسة تعكس أولويات المملكة وتواكب التحولات الحضرية المتسارعة.
وأضاف الغملاس: "تُشكل هذه المرحلة محطة مهمة في مسار إعداد السياسة، حيث ستسهم المرئيات والمقترحات المطروحة إسهامًا مباشرًا في تطوير النسخة القادمة من السياسة وصياغة إطارها التنفيذي بصورة أكثر تكاملًا ووضوحًا".
وخلال الورشة، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة ناهد حسين، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تاينا كريستنسن، أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون المؤسسي؛ لضمان تطوير سياسة حضرية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشمولية وتعزيز جودة الحياة في مدن المملكة.
وقالت "إن ما يبعث على التفاؤل بشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
