أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المتقدمين للتصالح ما زالوا في انتظار الحسم، في ظل تعثر تطبيق القانون الحالي.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن نسبة من تم حل مشكلاتهم لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، بينما 85% من المواطنين ما زالوا واقفين في الصف بعد مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق قانون التصالح، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.

وأوضح النائب أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة أوجه القصور، إلا أن الحكومة والمجلس السابق لم يوافقا عليه، مشددًا على ضرورة توافر بيانات حقيقية ودقيقة حول موقف الطلبات المقدمة.

وكان منصور قد تقدم بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مطالبًا ببيانات تفصيلية تشمل عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد