رغم تحسن سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وتراجع أسعار الفائدة مقارنة بذروة التشديد النقدي، لا تزال أسعار العقارات في السوق المصرية تحافظ على مستويات مرتفعة، بل وتواصل الصعود في بعض المناطق، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التناقض الظاهري بين المؤشرات الاقتصادية وأداء السوق العقاري.
العقار ما زال الملاذ الآمن
يرى خبراء أن العقار في مصر لا يزال يمثل مخزنًا آمنًا للقيمة، خاصة بعد سنوات من التقلبات التضخمية. فشريحة واسعة من المواطنين تعتبر شراء وحدة سكنية وسيلة للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية، حتى مع تحسن نسبي في سعر العملة.
هذا السلوك الاستثماري يخلق طلبًا مستمرًا، لا يرتبط فقط بحاجة السكن، بل بالرغبة في حماية المدخرات.
تكاليف البناء لم تتراجع فعليًا
على الرغم من تحسن الجنيه، فإن أسعار مواد البناء لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة، كما أن تكلفة الأراضي والعمالة والطاقة ما زالت مرتفعة.
ويؤكد مطورون أن أي انخفاض طفيف في بعض المدخلات لا يكفي لتعويض الزيادات الكبيرة التي حدثت خلال العامين الماضيين.
وبالتالي، تظل تكلفة الإنتاج مرتفعة، ما يمنع حدوث تراجع حقيقي في الأسعار.
مدن جديدة تقود موجة الطلب
تستحوذ المدن الجديدة على النصيب الأكبر من الطلب، خاصة مناطق مثل:
القاهرة الجديدة
العاصمة الإدارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد
