أفاد مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق" الأحد، بعقد اتفاق رباعي داخل "الإطار التنسيقي" يقضي بسحب ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب التوازنات داخل الإطار، وتفادي الانسداد السياسي الحالي.
وأضاف المصدر أن أطراف الاتفاق هم الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب المصدر، فإن اجتماعاً سيُعقد مساء الاثنين، في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور قيادات الإطار، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، وحسم الموقف النهائي من ترشيح المالكي، إلى جانب بحث البدائل المطروحة في حال تثبيت قرار السحب.
ويأتي هذا التطور في سياق حراك داخلي متصاعد داخل قوى الإطار التنسيقي، على خلفية اعتراضات داخلية وخارجية على إعادة طرح اسم المالكي، وسط مخاوف من تعقيد المشهد وإعادة الإخفاقات التي رافقت دورات سياسية سابقة.
"انقسام غير معلن"
وكانت ترشيحات رئاسة الوزراء قد شهدت خلال الأيام الماضية مشاورات مكثفة بين القوى الشيعية، في ظل انقسام غير معلن بين تيار متمسك بترشيح المالكي بوصفه "مرشحاً سياسياً مخضرماً"، وآخر يدفع باتجاه شخصية أكثر قبولاً داخلياً وخارجياً، تجنباً لتأزيم العلاقة مع بقية القوى السياسية، ولا سيما الكتل السنية والكردية.
ويرى مراقبون أن أي قرار بسحب الترشيح سيعكس تحوّلاً في موازين القوى داخل الإطار، كما قد يفتح الباب أمام إعادة صياغة تفاهمات أوسع تشمل الشركاء السياسيين الآخرين، في وقتٍ يترقب فيه الشارع مآلات هذا الحراك وتأثيره على الاستقرار الحكومي.
ومن المتوقع أن يخرج اجتماع الاثنين، بموقف رسمي يحدد مسار الترشيح بشكل نهائي، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه تسريع الحسم ومنع إطالة أمد الجدل السياسي.
ومن المرجح أن يفتح الموقف الجديد من الإطار التنسيقي الباب أمام تفاهمات كردية داخلية على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وكان مصدر بكتلة "الإطار التنسيقي" قد أفاد لـ"الشرق" الثلاثاء، بوجود حراك داخلي يهدف إلى سحب ترشيح المالكي، لمنصب رئيس الوزراء، والدفع بمرشح بديل يحظى بقبول أوسع داخلياً وخارجياً.
وأوضح المصدر حينها أن المساعي الجارية تتمثل بمحاولة جمع ثمانية أعضاء من أصل 12 داخل الإطار، أي ثلثي الأعضاء؛ للمضي بإجراء رسمي لسحب الترشيح، تمهيداً لتسمية شخصية جديدة توصف بأنها "أقل جدلية وأكثر قدرة على تحقيق التوافق السياسي".
وبين المصدر أن البوصلة تتجه بصورة أولية نحو رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، باعتباره شخصية أكثر قبولاً وأقل إثارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
