أربك حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الحسابات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قضت بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب "قانون الطوارئ"، مفسحةً المجال أمام صراع قانوني مرير لاسترداد مبالغ قد تصل إلى 170 مليار دولار سددها المستوردون وتجار التجزئة.

وأكدت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية، مشددة على أن حق فرض الضرائب والرسوم هو سلطة حصرية للكونغرس، ولا يمكن للرئيس ممارستها بشكل أحادي تحت غطاء "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي