أصدر مجلس أبين الوطني الجامع، الأحد، بيانًا هامًا عبّر فيه عن قلقه إزاء التطورات والمتغيرات الأخيرة التي تشهدها محافظة أبين، محذرًا من انعكاساتها على وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي، ومعلنًا رفضه للقرارات العسكرية الأحادية التي قال إنها تستهدف أمن واستقرار المحافظة.
وجاء في البيان أن المجلس يتابع ببالغ القلق والتوجس التطورات المتسارعة التي تستهدف أبين، مؤكدًا رفضه ما وصفها بالقرارات العسكرية الأحادية وغير القانونية الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، معتبرًا أنها تمثل استهدافًا ممنهجًا لأمن المحافظة، ومحاولة لنقل الصراع إليها بدل معالجة الاختلالات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح المجلس أن هذه القرارات تمثل، بحسب البيان، تجاوزًا لمؤسسات الدولة الرسمية المعنية بالتغييرات العسكرية والأمنية، والمتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرًا إلى أن إصدار القرارات السيادية والعسكرية الكبرى يعد حقًا حصريًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن ما جرى يمثل تقويضًا لركائز الدولة وتجاوزًا للتوافقات السياسية القائمة.
وأكد المجلس رفضه لما وصفه بمحاولات التفرد بالقرار العسكري تحت مسميات خارج إطار الدولة، داعيًا الألوية العسكرية والوحدات الأمنية في أبين إلى رفض هذه القرارات والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على استقرار المحافظة ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة أمنها أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.
كما وجّه المجلس رسالة إلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي، داعيًا إلى التدخل ومراجعة السياسات التي قد تُفسَّر بأنها تسهم في تعميق الانقسامات، والعمل على توحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أن محاولات الانفراد بالقرار تمثل، وفق تعبيره، وصفة مباشرة لتعميق الشرخ المجتمعي، مشددًا على أن أبناء أبين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لجعل محافظتهم ساحة لتصفية الحسابات أو الهروب من الفشل الأمني في مناطق أخرى.
وفيما يلي نص البيان:
بيان هام صادر عن مجلس أبين الوطني الجامع
يتابع مجلس أبين الوطني الجامع ببالغ القلق والتوجس التطورات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
