قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محيي الدين، إن قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية لا يمكن اعتباره ضربة قاضية للأجندة الاقتصادية والتجارية للرئيس دونالد ترامب، بقدر ما يعكس حالة من الاضطراب والغموض وعدم اليقين التي تكتنف مشهد التجارة الأميركية في المرحلة الراهنة.

وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الرئيس الأميركي لا يزال يمتلك ترسانة من الإجراءات القانونية المستندة إلى قوانين أخرى، من بينها قانون عام 1974، بما يجعل النتيجة النهائية غير محسومة بعد، سواء من حيث اعتبار القرار ضربة قوية أو مجرد انتكاسة مؤقتة.

وأوضح أن رد الفعل السريع من جانب ترامب، بإعلانه زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% خلال أقل من 24 ساعة، يثير عدة تساؤلات، أولها ما يتعلق باسترداد المدفوعات التي جرى تحصيلها، والتي تُقدَّر بين 132 و170 مليار دولار، باعتبارها رسوماً قد تُعد غير قانونية وواجبة السداد.

وأشار إلى أن من بين التساؤلات المطروحة أيضاً مصير الاتفاقات التي أُبرمت وفق الإجراءات السابقة مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا، والتي توصلت إلى نسب رسوم عند حدود 10%، متسائلاً عما إذا كانت ستخضع للنسبة الجديدة البالغة 15% أم ستظل الاتفاقات السابقة ملزمة للطرفين.

وبيّن محيي الدين أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات كان تقليص العجز في الميزان التجاري الأميركي، إلا أن البيانات تشير إلى اتساع العجز بنحو 2% مقارنة بعام 2024، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السياسات، وإمكانية مراجعتها مستقبلاً، بعيداً عن الجدل القائم بين البيت الأبيض والقضاء ومواقف الكونغرس.

وفيما يتعلق بالرسوم الجديدة المفروضة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق