في خضم حال الغضب المتصاعدة في الجنوب العربي، جراء حملات اعتقال طالت عددًا من النشطاء والصحافيين على خلفية مواقفهم العلنية، يبرز سؤال محوري في هذا السياق وهو هل أصبح الوقوف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي جريمة قانونية تستوجب الاعتقال أو القمع أو حتى التهديد بالعنف.

دعم الشعب الجنوبي للقيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي يدخل في صميم الحقوق المدنية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.

غير أن ما جرى مؤخرًا يوحي بوجود توجه مقلق لتجريم الموقف السياسي، خاصة حين يكون هذا الموقف مؤيدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي. وبات واضحًا أن بعض الجهات اختارت مسارًا قمعيًا يقوم على تكثيف حملات الاعتقال للنيل من الحاضنة الشعبية للمجلس.

تجريم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي