بدأت ملامح الصراع بين الإدارة الأميركية والشركات تتضح حول الجهة التي ستسترد أكثر من 130 مليار دولار من الرسوم المفروضة على الواردات، بعد إلغاء المحكمة الفدرالية رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
تتسابق الشركات الأميركية الكبرى للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونيتها، حيث تتجاوز قيمة هذه الرسوم 130 مليار دولار.
وكانت غرفة التجارة الأميركية والاتحاد الوطني لتجار التجزئة من بين الجهات الصناعية التي سارعت إلى المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي دُفعت منذ دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ العام الماضي، وفق فايننشال تايمز.
وقضت المحكمة العليا، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول.
لم يُقدّم الحكم أي إطار عمل لتحديد ما إذا كان يحق لأي شخص استرداد الرسوم الجمركية أو كيفية سدادها، تاركاً الأمر لمحكمة أدنى.
وصف ترامب يوم الجمعة قرار المحكمة العليا بأنه "جنون" لعدم تناولها مسألة ما إذا كان على الإدارة إصدار استردادات لمدفوعات الرسوم الجمركية بناءً على هذا الحكم. وقال في مؤتمر صحفي: "لم يُناقش هذا الأمر. سينتهي بنا المطاف في المحكمة لخمس سنوات قادمة".
من جانبه، أيد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، تصريحات ترامب، مشيراً إلى أنه من غير المرجح سداد المبالغ المستردة في أي وقت قريب.
وقال بيسنت في فعالية في دالاس، تكساس: "أعتقد أن الأمر قد يطول لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. لديّ شعور بأن الشعب الأمريكي لن يرى ذلك".
مع ذلك، سارعت مجموعات الأعمال التي تمثل الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد إلى المطالبة بإجراءات سريعة لرد الرسوم الجمركية.
استرداد الرسوم
وحثّ الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، الذي يمثل عمالقة تجارة التجزئة مثل وول مارت، بالإضافة إلى أصحاب المتاجر المستقلة، المحاكم على "ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المستوردين الأميركيين. وستساهم هذه المبالغ في تحفيز الاقتصاد، وتمكين الشركات من إعادة الاستثمار في عملياتها وموظفيها وعملائها".
ورحبت غرفة التجارة بالحكم، وحثت أعضاءها من الشركات الصغيرة على المطالبة باسترداد الرسوم.
قال نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في المجموعة: "إنّ ردّ الرسوم الجمركية غير المسموح بها بسرعة سيكون ذا قيمة كبيرة لأكثر من 200 ألف مستورد من الشركات الصغيرة في هذا البلد، وسيساهم في دعم نمو اقتصادي أقوى هذا العام".
وقال دان أنتوني، المدير التنفيذي لتحالف "ندفع الرسوم الجمركية"، وهو تحالف يضمّ شركات صغيرة ويعارض هذه الرسوم، إنه "من الضروري إعادة هذه الأموال دون هذه الإجراءات المرهقة". وأضاف"سنركز جهودنا على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
