في انقلاب سريع للأوضاع، برزت الدول التي كانت الأكثر تضرراً من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، كأكبر المستفيدين من قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الطارئة التي فرضها.
تعد الصين والهند والبرازيل من بين الدول التي باتت ترى الآن معدلات رسوم أقل على شحناتها إلى الولايات المتحدة، بعد أن قضت المحكمة يوم الجمعة بأن استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم كان غير قانوني.
وبينما أعلن ترمب لاحقاً خططاً لفرض معدل عالمي بنسبة 15%، حسبت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن ذلك سيعني متوسط معدل تعرفة فعلي يبلغ نحو 12%، وهو الأدنى منذ إطلاق رسوم "يوم التحرير" في أبريل.
بالنسبة لآسيا، يقول اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، إن متوسط معدل الرسوم المرجح سينخفض إلى 17% من 20%، مع تراجع متوسط الرسوم على السلع القادمة من الصين إلى 24% من 32%.
وقد يكون هذا الارتياح مؤقتاً في ظل سعي إدارة ترمب إلى فرض رسوم قطاعية ومحددة لإعادة بناء نظامها الجمركي. ومع ذلك، كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي" بقيادة تشيتان أهيا في مذكرة أن "ذروة مستوى عدم اليقين بشأن الرسوم والتوترات التجارية قد مرت".
إعادة ضبط ساحة التجارة العالمية تعمل الرسوم الجديدة الشاملة على إعادة ضبط ساحة المنافسة بالنسبة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وبالنسبة لدول مثل الصين، التي شهدت أيضاً إلغاء رسوم بنسبة 10% مرتبطة بالفنتانيل بقرار من المحاكم، تواجه الصادرات الآن معدلات أقل عقابية. ومن بين الخاسرين اقتصادات مثل المملكة المتحدة وأستراليا التي كانت قد تفاوضت على رسوم أقل بنسبة 10% في إطار النظام "التبادلي" السابق.
يضغط مسؤولون أميركيون كبار على شركاء من بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان للالتزام بالتعهدات التي قدموها في مفاوضات سابقة. كما سعوا إلى الاستمرار في الهدنة التي تستمر عاماً واحداً مع الصين، مع تخطيط ترمب لزيارة بكين قريباً، لعقد اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ. ولم تصدر الصين، التي تمر بعطلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
