أقرت الحكومة السورية حزمة من الإصلاحات القانونية والجمركية بغية تشجيع الاستثمار الصناعي عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة به وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية. وصرح مسؤولون سوريون لوسائل الإعلام بأن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية لتسهيل العملية الاستثمارية ويتيح النظام الجديد تملّك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات وبأسعار تنافسية لا تتجاوز الـ 35 دولارا للمتر المربع كما تمّت المصادقة على إنشاء 5 مدن صناعية جديدة ليرتفع العدد إلى 9 مدن بحلول نهاية 2026.

وأشار المسؤولون الاقتصاديون السوريون إلى أن الإصلاحات المطبّقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل في سوريا باتجاه اقتصاد السوق الحر.

خطوة تريح المستثمرين

يرى الخبير الاقتصادي غيث جزماتي أن أكثر ما يحتاجه المستثمر القادم إلى سوريا هو تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات وهو أمر استجابت له الحكومة السورية من خلال تشريعها الأخير. ونوه جزماتي في حديثه لـRT بالرسائل الإيجابية التي أرسلتها الحكومة السورية للمستثمرين من خلال تحصين البيئة القانونية واعتماد التحكيم ليكون آلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة مع ترك الخيار له في اختيار المحكم محليا كان أو دوليا الأمر الذي يحصن أموال المستثمرين بالقانون ويعطيهم الضمانات الكافية.

وأضاف بأن القانون الجديد يفتح أمام المستثمرين آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يقر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية كما أنه يقر مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية وهي خطوة بالغة الأهمية لجهة توفير وقت المستثمر وإزالة كل العقبات الإدارية من سبيله.

مزايا المدن الصناعية

من جانبه أشاد الخبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم