أصدر مصرف الإمارات المركزي مذكرة إرشادات توجيهية بشأن حماية المستهلك وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي من قبل المؤسسات المالية المرخّصة العاملة في الدولة، في خطوة تعكس نهجه الرقابي الاستباقي ومواكبته للتطورات المتسارعة في التحول الرقمي والخدمات المالية الذكية.
تهدف المذكرة إلى إرساء إطار واضح يوجّه المؤسسات المالية نحو توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يصون حقوق المتعاملين، ويعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم ممارسات مالية عادلة ومستدامة، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».
الذكاء الاصطناعي يقلص فرص المحامين المبتدئين في الخليج
تحدّد الإرشادات مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُشكّل مرجعية للاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتشمل الحوكمة والمساءلة، والعدالة والحد من التحيّز، والشفافية وتجنّب الغموض، والإشراف البشري الفعّال، إلى جانب متطلبات حماية البيانات والخصوصية.
تتضمّن المذكرة أحكاماً متعلقة بإفصاحات المستهلكين، بما يضمن وضوح المعلومات المقدّمة باللغتين العربية والإنجليزية، ويكفل إتاحة خيارات مناسبة للاعتراض أو الانسحاب في الحالات ذات الأثر المرتفع الناتجة عن القرارات المؤتمتة.
جانب من مقر مصرف الإمارات المركزي في العاصمة أبوظبي.
يؤكد المصرف المركزي من خلال هذه الإرشادات التزامه بتعزيز الثقة في الابتكار المالي، عبر تحقيق توازن واضح بين تمكين التطور التقني وضمان حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار المالي.
وتتوافق المذكرة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُطبّق على جميع المؤسسات المالية المرخّصة ضمن المنظومة الرقابية المعتمدة لضمان متانة واستدامة القطاع المالي.
لجنة أممية لضمان «سيطرة بشرية» على الذكاء الاصطناعي
وأوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن مذكرة الإرشادات التوجيهية تهدف إلى إرساء إطار واضح للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في القطاع المالي، بما يعزّز حماية المستهلك ويُرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أهمية الإشراف البشري ومتطلبات حماية البيانات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
