بعيداً عن كونه مصدر ارتياح، أدى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ظهور المزيد من المخاطر والضبابية حول السياسة التجارية والديون الأميركية والدولار.

ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن رد المبالغ، مما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوث عجز يبلغ حوالي 170 مليار دولار في المالية العامة الأميركية. وأثار اندفاع ترامب الغاضب لفرض رسوم بديلة صدمة في أوروبا إلى جانب حالة جديدة من الارتباك بشأن السياسة التجارية.

وانخفض الدولار اليوم الاثنين في التعاملات الآسيوية، لا سيما مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين، في حين تعثرت سندات الخزانة الأميركية وسط معاناة الأسواق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الوضع المالي واستيعاب الآثار المترتبة على التضخم، وفقاً لوكالة "رويترز".

ترامب يجدد هجومه على المحكمة العليا ويتعهد بفرض رسوم أخرى

ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب أقل وينبغي أن تخفف من ضغوط الأسعار في الأمد القصير. لكن المحكمة قيدت أيضاً صلاحياته، وهو ما لا يمكن توقع عواقبه على الأسواق والاقتصاد.

وقال محللون في "آي.إن.جي" في مذكرة: عادت حالة الضبابية، وبالنظر إلى الاستعراض الأحدث للقوة من جانب القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد الآن أكبر مما كان عليه قبل عام.

وبالنسبة لسندات الخزانة، يتمثل أحد المخاطر في الدعاوى القضائية للمطالبة برد الرسوم الجمركية، وهو أمر من المرجح أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى درجة.

وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي تم جمعها حتى الآن من الرسوم الجمركية تزيد على 175 مليار دولار، وهي نسبة متواضعة من إجمالي الإيرادات المتوقعة التي تزيد على خمسة تريليونات دولار، ولكن ردها قد يدفع الحكومة الأميركية لإصدار المزيد من السندات.

وقال دان سيليك، رئيس قسم أدوات الديون قصيرة الأجل والسيولة في "جانوس هندرسون"، إن رد الرسوم سيعني زيادة في إصدارات الديون.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى 4.1% يوم الجمعة، لكنها انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 4.5% في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

واليوم الاثنين، تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.4 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.071%، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 سنة نقطة أساس واحدة إلى 4.716%.

وقال ألبرتو كونكا، المدير الاستثماري في "(إل.إف.جي+زد.إي.إس.تي)" في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق